است از فقهاى معروف و سرشناس تبعيت كنند . در اين ميان فقها و ديگر مردم موظّف شدند از چهار مذهب حنفى ، حنبلى ، شافعى و مالكى پيروى و از آنان تقليد كنند ، با آنكه خود آنان هرگز به چنين امرى راضى نبوده و بر اين باور بودند كه ديگران نيز بايد اجتهاد كرده ، از تقليد خوددارى كنند . « 1 » در سبب حصر مذاهب ، به اين چهار مذهب عوامل زير را نيز بر شمرده‌اند : 1 . تدوين مذاهب وقتى مذهبى تدوين شود و به طور گسترده در بلاد اسلامى منتشر گردد ، احتمال بقاى آن بيشتر است ؛ زيرا فقه مدوّن ، سبب سهولت دسترسى مردم به آراى مجتهدان و عمل به آن مىگردد . و چون مذاهب فقهى ائمّهء اربعهء اهل سنّت پيش از اين ، به گونه‌هاى مختلف تدوين و انتشار يافته بود ، سبب نفوذ آنها در بلاد اسلامى و ماندگارى آنها گرديد و همين سبب ارجاع همگان به اين آثار مدوّن و انتشار يافته شد . شافعى مىگفت : « ليث ( م 175 ) از مالك فقيه‌تر است ، جز آنكه اصحاب ليث براى تدوين فقه او همت نگماشتند ، ولى آراى مالك تدوين و منتشر گرديد » . « 2 » 2 . شاگردان متعصّب وجود شاگردان متعصّب و ترويج كنندگان آثار اين چهار مذهب و دفاع بىچون و چراى آنان از امامان مذهب خويش ، سبب توجّه بيشتر به اين چهار مذهب گرديد . « 3 » 3 . نقش زمامداران در دوره‌هاى نخست ، خلفا و زمامداران براى قضاوت از مجتهدان و صاحبان نظر و فتوا استفاده مىكردند ؛ رأى و نظر آنان كه عالمان به كتاب و سنّت و مورد اعتماد مردم بوده و قدرت استنباط احكام را داشتند ، در شهرهاى اسلامى منتشر مىشد و در دوره‌هاى بعد ، دنبال كسانى بودند كه آراى صاحبان مذهب گذشته را بيان و اجرا كند و زمامداران به اين مذاهب توجّه بيشترى نشان دادند . از اين رو ، گاه همّت علماى دوره‌هاى بعد فهم آراى ائمّهء اربعه و تبيين آنها ، جهت دست يا بى به اين مناصب بود . به اين ترتيب آنان به مذهبى كه خليفه زمان آن را اختيار كرده بود ، رغبت نشان مىدادند . ( و همين امر سبب رسميّت يافتن اين مذاهب و ارجاع همگان به آنان شد ) . « 4 » به هر حال ، به نظر مىرسد بيشترين تأثير را در بسته شدن باب اجتهاد ، هرج و مرج فقهى و كثرت مذاهب فقهى داشت و علت انحصار مذاهب ، در اين چهار مذهب ، علل سياسى ، اجتماعى و كثرت پيروان

--> ( 1 ) . المدخل فى التعريف بالفقه الاسلامى ، ص 209 - 207 . ( 2 ) . تاريخ الفقه الاسلامى ، ص 96 ؛ الاعلام زركلى ، ج 5 ، ص 248 . ( 3 ) . تاريخ الفقه الاسلامى ، ص 96 . ( 4 ) . ر . ك : المدخل الفقهى العام ، مصطفى احمد زرقاء ، ج 1 ، ص 179 - 177 ؛ تاريخ الفقه الاسلامى ، بدران ابو العينين بدران ، ص 96 .